TALAK SAAT MASA 'IDDAH
Apakah Jatuh Ucapan Talak yang diucapkan saat masa 'iddah Pada Talak Raj'i?
Beberapa istilah yang berkaitan:
1. Talak Raj'i, yaitu talak 1 dan 2 yang masih bisa kembali (rujuk) tanpa akad nikah krn masih dalam masa 'iddah.
2. Talak Bain Sugra, yaitu talak 1 dan 2 yang sudah berlalu masa 'iddah. Dalam kondisi ini masih bisa rujuk dengan akad nikah dan mahar yang baru.
3. Bain Kubro, talak tiga dimana seorang mantan suami tidak bisa kembali pada mantan istri kcuali jika istrinya menikah dengan lelaki lain dan kemudian menceraikannya.
Mengenai kondisi ketiga jelas tidak menjadi tema pertanyaan.
Untuk kondisi pertama (talak raj'i, ini yang menjadi konteks pertanyaan), jika masih dalam masa 'iddah suamu melakukan talak, apakah jatuh talaknya?. Secara umum imam empat mazhab ('ammatul fuqaha) menyatakan jatuh talaknya, karena saat itu status wanita yang ditalak raj'i masih sebagai istri, maka hukum2 talak, zihar dsb berlaku padanya.
Adapun kondisi kedua yaitu talak ba'in sugra termasuk khulu', dalam hal ini ada ikhtilaf di antara ulama. Menurut ulama Mazhab Hanafi menyatakan jatuh talaknya jika dilakukan dengan sharih (jika kinayah tidak), ulama mazhab Maliki menyakan jatuh jika diucapkan muttashil (artinya segera dan tidak ada jeda dengan talak sebelumnya, mafhum kebalikannya jika ada jeda maka tidak jatuh talaknya), mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan tidak jatuh talaknya. Alasannya krn sudah bukan lagi istrinya dan hanya bisa kembali bersatu dengan akad dan mahar yang baru.
Ksimpulan: talak yang dilakukan pada istri pada masa 'iddah pada talak raj'i maka jatuh talaknya.
Wallahu a'lam bi ash showab
Wahyudi Ibnu Yusuf
Bjm, 9 Jan 2020
'Ibarot:
حكمُ الطّلاقِ في العدّةِ
اختلف الفقهاءُ في حكمِ الطّلاقِ إذا وقع في العدّة؛ بأن طلّق الرّجلُ امرأته طلقةً رجعيّةً أو بائنةً صغرى(1)، ثمّ أتبعها بطلقة أخرى وهي في عدّتها؛ فهل يعتدُّ بتلك الطلقة؟
1- مذهب الحنفيّة:
قال الكاساني: « الطلاق في العدة: وجملة الْكَلَامِ فيه أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَخْلُو إما إن كانت مُعْتَدَّةً من طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أو بَائِنٍ أو خُلْعٍ.
فَإِنْ كانت مُعْتَدَّةً من طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ يَقَعُ الطَّلَاقُ عليها سَوَاءٌ كان صَرِيحًا أو كِنَايَةً لِقِيَامِ الْمِلْكِ من كل وَجْهٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ؛ وَلِهَذَا يَصِحُّ ظِهَارُهُ، وَإِيلَاؤُهُ وَيَثْبتُ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا، وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ لَا تَصِحُّ إلَّا في الْمِلْكِ.
وَإِنْ كانت مُعْتَدَّةً من طَلَاقٍ بَائِنٍ أو خُلْعٍ وَهِيَ الْمُبَانَةُ أو الْمُخْتَلِعَةُ فَيَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ... ».
- دليل الحنفيّة على وقوع الطّلاق في عدّة البائن:
ثم قال الكاساني مستدلاً على وقوع الطّلاق في عدّة البائن والمختلعة: «وَلَنَا ما رُوِيَ عن رسول اللَّـه أَنَّهُ قال: (الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ ما دَامَتْ في الْعِدَّةِ) (2) ، وَهَذَا نَصٌّ في الْبَابِ، وَلِأَنَّهَا بِالْخُلْعِ وَالْإِبَانَةِ لم تَخْرُجْ من أَنْ تَكُونَ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ...»(3).
2- مذهب المالكيّة:
قال خليل في مختصره:
«والرّجعيّة كالزوجة، إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها»(4).
وقال صالح الآبي في شرحه :
«ومن أحكام الرجعيّة أنّه يصحّ منها الإيلاء، والظِّهار، واللِّعان، والطّلاق»(5).
- وأمّا الطّلاق في عدّة البائن – كالمختلعة- فإنّه لا يقع عندهم إلّا إذا كان الكلام متّصلاً، وكان طلاقُها فوراً من غير تراخٍ ، وقد نصّ على ذلك الإمام مالك رحمه الله؛ فقد جاء عنه في شأن المختلعة هل يرتدف عليها طلاقٌ أم لا؟ قال: «لا يرتدفُ إلا إن كان الكلامُ متصلاً» (6)
وقال علِّيش:
« وَالْبَائِنُ لَا يَرْتَدِفُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ إلَّا إذَا كَانَ نَسَقًا»(7)
3- مذهب الشّافعيّة:
قال الخطيب الشّربينيُّ:
«(ويلحقُ) الطلاقُ (رجعيّةً)؛ لأنّها في حكم الزوجات؛ لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة. قال الشافعي t : الرجعيّةُ زوجةٌ في خمس آيات من كتاب الله تعالى. يريد بذلك لحوق الطلاق وصحة الظهار واللعان والإيلاء والميراث، (لا مختلعة) فـلا يلـحـقها طـلاق وإن كانت في العدة؛ لانتفاء الولاية عليها»(8).
4- مذهب الحنابلة:
قال ابنُ قدامة:
«والرجعيّةُ زوجةٌ يلحقُها طلاقُه وظهارُه وإيلاؤُه ولِعانُه ويرث أحدُهما صاحبَه بالإجماع»(9).
-وأمّا الطّلاق في عدّة البائن – كالمختلعة- فإنّه لا يقع عندهم؛ فقد قال المرداوي:
« قَوْلُهُ وَلَا يَقَعُ بِالْمُعْتَدَّةِ من الْخُلْعِ طَلَاقٌ وَلَوْ وَاجَهَهَا بِهِ. هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
وقال في التَّرْغِيبِ: لَا يَقَعُ بِالْمُعْتَدَّةِ من الْخُلْعِ طَلَاقٌ وَلَوْ وَاجَهَهَا بِهِ؛ إلَّا إن قُلْنَا: هو طَلْقَةٌ، وَيَكُونُ بِلَا عِوَضٍ وَيَكُونُ بَعْدَ الدُّخُولِ أَيْضًا، وَقَالَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى»(10).
-دليل الحنابلة على عدم وقوع الطّلاق في عدّة البائن:
قال ابن قدامة: «ولنا أنّه قولُ ابن عباس وابن الزبير، ولا نعرف لهما مخالفاً في عصرهما، ولأنّها لا تحلُّ إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقُه؛ كالمطلقة قبل الدخول أو المنقضية عدتها، ولأنّه لا يملك بُضْعها؛ فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية»
(11).
والخلاصة: أنّ عامّة العلماء(12)على وقوع الطّلاق في العدّة من الطّلاق الرّجعي، والجمهور –على تفصيل عند المالكيّة- على عدم وقوعه إذا كان في الطّلاق البائن، خلافاً للحنفيّة الذين يرون وقوعه، والله أعلم.
وحدة البحث العلمي
إدارة الإفتاء
_______________________
([1]) وأما البائن بينونة كبرى فهي أجنبيّة، ولا يملك الرّجل عليها طلاقاً ولا غيره؛ بلا خلاف.
([2]) أخرجه عبد الرزاق (6/489) عن علي بن أبي طلحة الهاشمي مرسلاً عن النبي ﷺ، وقال بعده: « فذكرناه للثوري فقال:سألنا عنه فلم نجد له أصلاً». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4/417): «هذا حديث موضوع، لا أصل له»، والله أعلم.
([3]) بدائع الصنائع (3 / 134-135). وانظر: البحر الرائق لابن نجيم (3/330).
([4]) مختصر خليل (1 / 128).
([5]) جواهر الإكليل (1/364).
([6]) انظر: بداية المجتهد (2/56).
([7]) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (3/246).
([8]) مغني المحتاج إلى شرح المنهاج (3/293). وانظر: نهاية المحتاج للرّملي(6/451).
([9]) المغني (8/478).
([10]) الإنصاف (8 / 395).
([11]) المغني (8/184).
([12]) قلت هذا احترازاً من قول شيخ الإسلام؛ فإنّه قال: «والرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة؛ بناء على أن إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم». الفتاوى الكبرى (5 / 489)، والله أعلم.
Beberapa istilah yang berkaitan:
1. Talak Raj'i, yaitu talak 1 dan 2 yang masih bisa kembali (rujuk) tanpa akad nikah krn masih dalam masa 'iddah.
2. Talak Bain Sugra, yaitu talak 1 dan 2 yang sudah berlalu masa 'iddah. Dalam kondisi ini masih bisa rujuk dengan akad nikah dan mahar yang baru.
3. Bain Kubro, talak tiga dimana seorang mantan suami tidak bisa kembali pada mantan istri kcuali jika istrinya menikah dengan lelaki lain dan kemudian menceraikannya.
Mengenai kondisi ketiga jelas tidak menjadi tema pertanyaan.
Untuk kondisi pertama (talak raj'i, ini yang menjadi konteks pertanyaan), jika masih dalam masa 'iddah suamu melakukan talak, apakah jatuh talaknya?. Secara umum imam empat mazhab ('ammatul fuqaha) menyatakan jatuh talaknya, karena saat itu status wanita yang ditalak raj'i masih sebagai istri, maka hukum2 talak, zihar dsb berlaku padanya.
Adapun kondisi kedua yaitu talak ba'in sugra termasuk khulu', dalam hal ini ada ikhtilaf di antara ulama. Menurut ulama Mazhab Hanafi menyatakan jatuh talaknya jika dilakukan dengan sharih (jika kinayah tidak), ulama mazhab Maliki menyakan jatuh jika diucapkan muttashil (artinya segera dan tidak ada jeda dengan talak sebelumnya, mafhum kebalikannya jika ada jeda maka tidak jatuh talaknya), mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan tidak jatuh talaknya. Alasannya krn sudah bukan lagi istrinya dan hanya bisa kembali bersatu dengan akad dan mahar yang baru.
Ksimpulan: talak yang dilakukan pada istri pada masa 'iddah pada talak raj'i maka jatuh talaknya.
Wallahu a'lam bi ash showab
Wahyudi Ibnu Yusuf
Bjm, 9 Jan 2020
'Ibarot:
حكمُ الطّلاقِ في العدّةِ
اختلف الفقهاءُ في حكمِ الطّلاقِ إذا وقع في العدّة؛ بأن طلّق الرّجلُ امرأته طلقةً رجعيّةً أو بائنةً صغرى(1)، ثمّ أتبعها بطلقة أخرى وهي في عدّتها؛ فهل يعتدُّ بتلك الطلقة؟
1- مذهب الحنفيّة:
قال الكاساني: « الطلاق في العدة: وجملة الْكَلَامِ فيه أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَخْلُو إما إن كانت مُعْتَدَّةً من طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أو بَائِنٍ أو خُلْعٍ.
فَإِنْ كانت مُعْتَدَّةً من طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ يَقَعُ الطَّلَاقُ عليها سَوَاءٌ كان صَرِيحًا أو كِنَايَةً لِقِيَامِ الْمِلْكِ من كل وَجْهٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ؛ وَلِهَذَا يَصِحُّ ظِهَارُهُ، وَإِيلَاؤُهُ وَيَثْبتُ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا، وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ لَا تَصِحُّ إلَّا في الْمِلْكِ.
وَإِنْ كانت مُعْتَدَّةً من طَلَاقٍ بَائِنٍ أو خُلْعٍ وَهِيَ الْمُبَانَةُ أو الْمُخْتَلِعَةُ فَيَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ... ».
- دليل الحنفيّة على وقوع الطّلاق في عدّة البائن:
ثم قال الكاساني مستدلاً على وقوع الطّلاق في عدّة البائن والمختلعة: «وَلَنَا ما رُوِيَ عن رسول اللَّـه أَنَّهُ قال: (الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ ما دَامَتْ في الْعِدَّةِ) (2) ، وَهَذَا نَصٌّ في الْبَابِ، وَلِأَنَّهَا بِالْخُلْعِ وَالْإِبَانَةِ لم تَخْرُجْ من أَنْ تَكُونَ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ...»(3).
2- مذهب المالكيّة:
قال خليل في مختصره:
«والرّجعيّة كالزوجة، إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها»(4).
وقال صالح الآبي في شرحه :
«ومن أحكام الرجعيّة أنّه يصحّ منها الإيلاء، والظِّهار، واللِّعان، والطّلاق»(5).
- وأمّا الطّلاق في عدّة البائن – كالمختلعة- فإنّه لا يقع عندهم إلّا إذا كان الكلام متّصلاً، وكان طلاقُها فوراً من غير تراخٍ ، وقد نصّ على ذلك الإمام مالك رحمه الله؛ فقد جاء عنه في شأن المختلعة هل يرتدف عليها طلاقٌ أم لا؟ قال: «لا يرتدفُ إلا إن كان الكلامُ متصلاً» (6)
وقال علِّيش:
« وَالْبَائِنُ لَا يَرْتَدِفُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ إلَّا إذَا كَانَ نَسَقًا»(7)
3- مذهب الشّافعيّة:
قال الخطيب الشّربينيُّ:
«(ويلحقُ) الطلاقُ (رجعيّةً)؛ لأنّها في حكم الزوجات؛ لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة. قال الشافعي t : الرجعيّةُ زوجةٌ في خمس آيات من كتاب الله تعالى. يريد بذلك لحوق الطلاق وصحة الظهار واللعان والإيلاء والميراث، (لا مختلعة) فـلا يلـحـقها طـلاق وإن كانت في العدة؛ لانتفاء الولاية عليها»(8).
4- مذهب الحنابلة:
قال ابنُ قدامة:
«والرجعيّةُ زوجةٌ يلحقُها طلاقُه وظهارُه وإيلاؤُه ولِعانُه ويرث أحدُهما صاحبَه بالإجماع»(9).
-وأمّا الطّلاق في عدّة البائن – كالمختلعة- فإنّه لا يقع عندهم؛ فقد قال المرداوي:
« قَوْلُهُ وَلَا يَقَعُ بِالْمُعْتَدَّةِ من الْخُلْعِ طَلَاقٌ وَلَوْ وَاجَهَهَا بِهِ. هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
وقال في التَّرْغِيبِ: لَا يَقَعُ بِالْمُعْتَدَّةِ من الْخُلْعِ طَلَاقٌ وَلَوْ وَاجَهَهَا بِهِ؛ إلَّا إن قُلْنَا: هو طَلْقَةٌ، وَيَكُونُ بِلَا عِوَضٍ وَيَكُونُ بَعْدَ الدُّخُولِ أَيْضًا، وَقَالَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى»(10).
-دليل الحنابلة على عدم وقوع الطّلاق في عدّة البائن:
قال ابن قدامة: «ولنا أنّه قولُ ابن عباس وابن الزبير، ولا نعرف لهما مخالفاً في عصرهما، ولأنّها لا تحلُّ إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقُه؛ كالمطلقة قبل الدخول أو المنقضية عدتها، ولأنّه لا يملك بُضْعها؛ فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية»
(11).
والخلاصة: أنّ عامّة العلماء(12)على وقوع الطّلاق في العدّة من الطّلاق الرّجعي، والجمهور –على تفصيل عند المالكيّة- على عدم وقوعه إذا كان في الطّلاق البائن، خلافاً للحنفيّة الذين يرون وقوعه، والله أعلم.
وحدة البحث العلمي
إدارة الإفتاء
_______________________
([1]) وأما البائن بينونة كبرى فهي أجنبيّة، ولا يملك الرّجل عليها طلاقاً ولا غيره؛ بلا خلاف.
([2]) أخرجه عبد الرزاق (6/489) عن علي بن أبي طلحة الهاشمي مرسلاً عن النبي ﷺ، وقال بعده: « فذكرناه للثوري فقال:سألنا عنه فلم نجد له أصلاً». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4/417): «هذا حديث موضوع، لا أصل له»، والله أعلم.
([3]) بدائع الصنائع (3 / 134-135). وانظر: البحر الرائق لابن نجيم (3/330).
([4]) مختصر خليل (1 / 128).
([5]) جواهر الإكليل (1/364).
([6]) انظر: بداية المجتهد (2/56).
([7]) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (3/246).
([8]) مغني المحتاج إلى شرح المنهاج (3/293). وانظر: نهاية المحتاج للرّملي(6/451).
([9]) المغني (8/478).
([10]) الإنصاف (8 / 395).
([11]) المغني (8/184).
([12]) قلت هذا احترازاً من قول شيخ الإسلام؛ فإنّه قال: «والرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة؛ بناء على أن إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم». الفتاوى الكبرى (5 / 489)، والله أعلم.
Komentar
Posting Komentar